مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

۱. آیا امکان تخطی از مقررات حاکم بر عقود بانکی وجود دارد؟

۲. آیا هیچ یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه داده‌اند، قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود؟

۳. وضعیت حقوقی قراردادهای مزبور که سرمایه آن تسلیم طرف قرارداد نمی‌شود چگونه است؟
ادامه در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]

قانون عملیات بانکی بدون ربا
ربا یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های فقهی است که هم می‌تواند یک جامعه و فرد را از درون تهی کند و هم ریشه آن فرد و جامعه را بسوزاند و تبعات بسیار ناخوشایندی را به‌وجود آورد. ربا پول سالم را از گردونه اقتصادی خارج می‌کند و در نتیجه موجب کاهش اشتغال، کاهش تولید و انباشته شدن ثروت در دست کسانی می‌شودکه از آن خوب استفاده نمی‌کنند.
ادامه: [ لینک]

[ لینک]

افزایش حجم پول و بدهی تسهیلات گیرنده به صورت تصاعدی
خلاصه رای

آقای سید احمد با بانک خوانده دو فقره قرارداد تحت عنوان مشارکت مدنی منعقده می‌نماید و به موجب اسناد رهنی نیز املاک خود را تحت ترهین تسهیلات مذکور قرار می دهد. متعاقبا در سال ۱۳۸۸ مبادرت به تنظیم قرارداد دیگری به عنوان مشارکت مدنی نموده است و در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز قراردادهای دیگری به عنوان مشارکت مدنی منعقد می‌نماید. در واقع بانک به منظور اخذ سود و سود از سود على رغم دریافت مبالغ هنگفت از آقای سید احمد، بدون توجه به ماهیت عقود مشارکت مدنی و صراحت وضع قانونگذار در مقررات پولی و بانکی کشور مبادرت به تنظیم ظاهری قراردادهای مشارکت مدنی نموده و وجوه آن را برداشت و بابت تسویه تسهیلات سابق مورد استفاده قرار داده است.
ادامه : در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]

بطلان شرط وجه التزام و بطلان تعهدنامه الحاقی و همچنین بطلان عقد رهن موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی
خلاصه پرونده

شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند با این توضیح که اولاً در زمان تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، موسسه مزبور فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است ثانیاً مشارکت مدنی مطابق قوانین و مقررات حاکم بر عقد مشارکت تشکیل و تحقق نیافته است، ثالثاً در زمان تنظیم عقد رهن اساساً دینی وجود نداشته تا عقد رهن صحیح باشد.
ادامه در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]

بطلان دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی و تعهدنامه‌ها و محاسبات مربوطه

شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده‌ و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به ‌استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد، به دلایل مختلفی ضمانت‌‌نامه‌‌های اخیرالذکر از بانک خوانده وصول می‌شود و بانک نیز برخلاف مقررات قانونی جهت وصول طلب خود مبادرت به انعقاد دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی با نرخ سود ۲۷ درصد و تعیین خسارت تأخیر تأدیه می‌نماید و وجوه تسهیلات اخیر را به محض واریز، بابت تسویه دو فقره ضمانت‌‌نامه صدرالذکر برداشت می‌نماید.
ادامه در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]

الزام بانک به فک مرهونه
خلاصه پرونده

آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.

راهن در سند تنظیمی قبول و اقرار نموده: بانک حق دارد مطالبات خود که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی تسهیلات گیرنده (مشتری) به بانک می‌باشد و نیز مطالبات آتی خود از مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطائی و خدمات بانکی به وی را از راهن مطالبه نماید. همچنین به موجب سند مزبور مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده بودند. آقای مهدی به عنوان راهن متعهد شده بود مادامی که تسهیلات گیرنده (مشتری) کلیه تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت پرداخت ننموده، قرارداد رهنی مذکور به قوت خود باقی باشد.
ادامه در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]

بطلان محاسبات و عملکرد متصدیان بانک در خصوص دو فقره قرارداد مضاربه
خلاصه پرونده

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید. وکلای خواهان با تقدیم دادخواست از دادگاه صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان محاسبات بانک در محاسبه سود ناشی از دو فقره قرارداد مضاربه، اعلان بطلان تقاضانامه های صدور اجرائیه مرتبط با دو فقره اسناد رهنی، احراز و اعلان عدم استحقاق بانک در تسری ادعای طلب تا قبل از ارزیابی و محاسبه واقعی سود مضاربه به اسناد رسمی رهنی تخصیص تسهیلات را درخواست می‌نمایند.
ادامه در وب سایت دکتر ابراهیمی [ لینک]

[ لینک]